علمت «عكاظ» أن لجنة الإفلاس أصدرت اللائحة التنفيذية التي سيتم العمل بها بدءا من العام القادم، التي نصت على ضرورة أن تتضمن صحيفة أي طلب كافة البيانات والمرفقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحكمة التجارية، لمقدم الطلب والمدين، وأن تتضمن نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع وإجراء الإفلاس، وحكم وقرار افتتاح الإجراء إن وجد، وبيانات الأمين المعين أو المقترح إن وجد.
وشددت اللائحة على ضرورة أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين، نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته، إن وجد، وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشى تعثره، وستشتمل المعلومات المالية للمدين على نبذة عن وضعه المالي لـ«24 شهرا السابقة»، وتأثيرات الوضع الاقتصادي والقوائم المالية إذا كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية، إلى جانب قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، واسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به، وبيانا بالديون المضمونة، ونوع الضمان، وقائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، وبيانات العاملين لدى المدين، وإجمالي أجورهم الشهرية.
ونصت اللائحة على أنه يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من الدائن، بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشى تعثره، وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، إذا كان المدين كيانا منظما، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة.
وشددت اللائحة على ضرورة أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين، نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته، إن وجد، وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشى تعثره، وستشتمل المعلومات المالية للمدين على نبذة عن وضعه المالي لـ«24 شهرا السابقة»، وتأثيرات الوضع الاقتصادي والقوائم المالية إذا كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية، إلى جانب قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، واسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به، وبيانا بالديون المضمونة، ونوع الضمان، وقائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، وبيانات العاملين لدى المدين، وإجمالي أجورهم الشهرية.
ونصت اللائحة على أنه يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من الدائن، بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشى تعثره، وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، إذا كان المدين كيانا منظما، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة.